۵ دستگاه باید پاسخگوی مرگ مادر و دختر در ساحل بوشهر باشند
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۶۵۳۱
ایسنا/بوشهر قاضی ویژه رسیدگی و پیگیری حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر تاکید کرد: پنج سازمانی که در حادثه مرگ مادر و دختر شیرازی در ساحل بوشهر مسؤولیت دارند، باید در مرجع قضایی به نسبت مسئولیت‌شان پاسخگو باشند.
حمید تماری اظهار کرد: در این حادثه، پنج دستگاه مسؤولیت دارند که نیاز است در مرجع قضایی متناسب با وظایف‌شان، میزان تقصیرشان مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دادسرای مرکز استان درباره این حادثه پرونده قضایی تشکیل داده و با تعیین کارشناس سهم تقصیر شهرداری، پلیس دریابانی، اداره بندر، ورزش و جوانان (به‌دلیل نبودن ناجی غریق) و هلال احمر مشخص شده است.
او افزود: برای دستگاه قضایی استان، برخی از قصور این دستگاه‌ها محرز شده است، به‌زودی اقدام به شنیدن دفاعیات این دستگاه‌ها می‌کند تا سهم آنها از این حادثه تلخ در بستر قانون مشخص شود.
به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان بوشهر روز گذشته (چهارم فروردین ماه) اعلام کرد: مادر و دختری که با یک قایق تفریحی از ساحل پارک لیان بوشهر وارد دریا شدند، به‌دلیل واژگون شدن قایق‌شان غرق شدند.
سیدحسن هاشمی افزود: واژگونی قایق در نزدیکی ساحل درپی مواج بودن خلیج فارس رخ داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: غرق شدگی واژگونی قایق نوروز ۱۴۰۳ استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۶۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
صفدری با اشاره به ضرورت کاهش سرانه مصرف کاغذ در دستگاه قضایی گفت: برای تحقق این هدف، طرح تشکیل پرونده قضایی به صورت الکترونیکی و حذف فیزیکی آن در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیمی از پرونده‌ها در دادگستری گرمسار الکترونیکی شده است.
وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های قضایی تأثیر مطلوبی در کاهش روند اطاله دادرسی دارد، افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ۷۵ روز کاهش یافته است.
رییس دادگستری گرمسار از دیگر دستاوردهای این دستگاه را به صفر رساندن شمار پرونده‌های کثیر الشاکی و کثیر الدعوی عنوان کرد و گفت: نخستین دادگاه برخط در این شهرستان طی یک ماه آینده برگزار می‌شود که تحول بزرگی در ارائه خدمات قضایی ایجاد می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»